مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

تولید داخلی ۲۵ درصد نیاز کاغذ کشور
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧ 

محدودیت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی تولید کاغذ باعث شد تنها 25 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخل تامین شود. این کمبود مواد اولیه به دنبال محدودیت های ایجاد شده در واردات چوب با پوست ایجاد شده و عاملی برای کمبود تولید کاغذ در مقایسه با میزان نیاز داخل محسوب می شود

نرگس نیک ضمیر: محدودیت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی تولید کاغذ باعث شد تنها 25 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخل تامین شود. این کمبود مواد اولیه به دنبال محدودیت های ایجاد شده در واردات چوب با پوست ایجاد شده و عاملی برای کمبود تولید کاغذ در مقایسه با میزان نیاز داخل محسوب می شود. هم اکنون کارخانه های چوب و کاغذ مازندران، ایران، چوکا و پارس در زمینه تولید کاغذ در داخل فعال هستند. حسین سانقه کارشناس صنعت کاغذ می گوید: «وسعت جنگل در ایران نسبت به کشورهای جنوب شرق آسیا و بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپا کم است به همین دلیل تولیدکنندگان کاغذ با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند. علاوه براین محدودیت های ایجاد شده در تامین چوب از کشورهای دیگر نیز باعث تشدید مشکل کمبود مواد اولیه شده است.»

ادامه در دامه مطلب


محدودیت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی تولید کاغذ باعث شد تنها 25 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخل تامین شود. این کمبود مواد اولیه به دنبال محدودیت های ایجاد شده در واردات چوب با پوست ایجاد شده و عاملی برای کمبود تولید کاغذ در مقایسه با میزان نیاز داخل محسوب می شود

نرگس نیک ضمیر: محدودیت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی تولید کاغذ باعث شد تنها 25 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخل تامین شود. این کمبود مواد اولیه به دنبال محدودیت های ایجاد شده در واردات چوب با پوست ایجاد شده و عاملی برای کمبود تولید کاغذ در مقایسه با میزان نیاز داخل محسوب می شود. هم اکنون کارخانه های چوب و کاغذ مازندران، ایران، چوکا و پارس در زمینه تولید کاغذ در داخل فعال هستند. حسین سانقه کارشناس صنعت کاغذ می گوید: «وسعت جنگل در ایران نسبت به کشورهای جنوب شرق آسیا و بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپا کم است به همین دلیل تولیدکنندگان کاغذ با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند. علاوه براین محدودیت های ایجاد شده در تامین چوب از کشورهای دیگر نیز باعث تشدید مشکل کمبود مواد اولیه شده است.»


وی با بیان اینکه «ظرفیت تولید کاغذ در داخل بسیار کمتر از نیاز کشور است»، ادامه می دهد: «نیاز کشور به کاغذ سالانه بیش از دو میلیون تن است و با توجه به اینکه تنها 25درصد آن از طریق تولیدات داخل قابل تامین است، 80 درصد ظرفیت داخلی تولید این محصول در کشور فعال است.»
وی می گوید: «75 درصد کاغذ مورد نیاز کشور از طریق واردات از کشورهای مختلف از جمله روسیه، اوکراین، اندونزی، چین و کانادا تامین می شود.»
به گفته سانقه در صورت تامین مواد اولیه امکان تامین یک میلیون و 200 هزار تن کاغذ در داخل وجود داشته و این میزان تولید توجیه پذیر است و تولید برخی از انواع کاغذ در داخل توجیه پذیر نیست.»
-
محدودیت های وزارت کشاورزی و نگرانی تولیدکنندگان
محدودیت های ایجاد شده در واردات چوب با پوست به دلیل وجود آفت در این نوع محصول طی سال های گذشته اعتراض تولیدکنندگان کاغذ و محصولات چوبی را به همراه داشته است. به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی واردات چوب با پوست باعث ورود برخی آفت ها به کشور شده و به ضرر بخش کشاورزی داخل است به همین دلیل واردکنندگان چوب ملزم به واردات این محصول به صورت پوست کنده هستند و نباید چوب با پوست به کشور وارد شود. سانقه در این مورد اظهار می کند: «تولید کاغذ در کشور به دو روش امکان پذیر است که این دو شامل تولید از طریق واردات چوب و واردات خمیر کاغذ است اما در این میان واردات خمیر چوب گران تر از واردات چوب تمام می شود.»
وی ادامه می دهد: «چوب با پوست پس از واردات باید مدتی در قرنطینه باشد و همین امر باعث شده واردات آن به راحتی امکان پذیر نباشد. این درحالی است که با استفاده از روش های آفت زدایی امکان رفع هرگونه مشکل وجود دارد.»
وی تصریح می کند: «کندن پوست چوب های وارداتی باعث می شود این محصول در مقابل شرایط جوی آسیب پذیرتر باشد و علاوه بر این هزینه پوست کندن و واردات چوب نیز بالاتر خواهد بود زیرا پوست چوب باید به روش سنتی و با دست جدا شود.»
از سویی به گفته برخی کارشناسان دوگانگی و اختلاف نظر بین زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی تولیدکنندگان صنایع چوب را با مشکلات مضاعف مواجه ساخته است. عبدالعظیم آقاجانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب جدی ترین مشکل اعضای این انجمن را کمبود مواد اولیه برشمرده و می گوید: «کارفرمایان صنایع چوب برای استفاده از تمامی ظرفیت تولید خود نیازمند وارد کردن یک میلیون تن چوب در سال هستند اما به رغم رفع محدودیت های قانونی، امکان وارد کردن چوب وجود ندارد.»
وی ادامه می دهد: «سازمان حفظ نباتات با تاکید بر در پیش گرفتن روش های پرهزینه برای از بین بردن آفات نباتی نه تنها مانع از به کارگیری تمامی ظرفیت واحدها شده بلکه تعطیلی برخی از واحدها را به همراه داشته است.»
آقاجانی تصریح می کند: «کمبود عرضه کالا و افزایش تقاضا گرانی بیش از حد قیمت چوب را منجر شده به گونه ای که قیمت تمام شده چوب برای اوراق فشرده چوبی به دو برابر قیمت بین المللی رسیده است.»
-
چوب ایرانی 15 درصد گران تر از چوب وارداتی
به گفته کارشناسان در صورت واردات چوب به کشور قیمت آن برای تولیدکنندگان کاغذ حدود 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت چوب داخلی خواهد بود. در این صورت کاغذ نیز با قیمتی پایین تر تولید خواهد شد و امکان تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخل به این محصول فراهم می شود. در حال حاضر تعرفه واردات کاغذ روزنامه به کشور صفر است و این تعرفه برای انواع کاغذ فلوتینگ (مورد استفاده در تولید کارتن) 10 تا 20 درصد است که این تعرفه تاحدی امکان رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده است اما رقابت در زمینه تولید کاغذ روزنامه تقریباًً امکان پذیر نیست.
با توجه به وجود امکان تولید کاغذ در داخل و تامین نیاز کشور به این محصول، اتخاذ سیاستی مشخص در جهت رونق تولید داخل و تلاش برای تولید کاغذ با استفاده از روش هایی نوین از جمله تولید با استفاده از تفاله نیشکر به منظور افزایش حجم تولیدات داخل و فعال شدن ظرفیت خالی کارخانه های فعال در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه های صنایع، کشاورزی و بازرگانی لازمه دستیابی به چنین هدفی است.
£
تناقض آمارهای سرمایه گذاری در صنعت ومعدن
: در حالی که بسیاری از مراکز رسمی معتبر بین المللی از کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران خبر می دهند وزیر صنایع و معادن با مقایسه آمارهای رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور از سال 70 تا 8/6 اعلام کرده است: «متوسط رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال های بین 70 تا 80 ، 4/4 درصد و از 80 تا 85 نزدیک به 3/5 درصد بود درحالی که در سال گذشته متوسط رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن 8/6 درصد بوده است.» این در حالی است که طی سال های اخیر بسیاری از سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن نیز نسبت به کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه برای فعالیت در این بخش هشدار داده بودند. به طوری که در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع کشور با کمترین میزان ظرفیت فعالیت می کنند یا از ادامه تولید منصرف شده اند. رشد نگران کننده هزینه های تولید و افزایش شدید واردات کالا باعث شده تا سرمایه گذاران از حضور در طرح های صنعتی خودداری و به سمت بازارهای زودبازده مانند واردات یا مسکن و ساختمان گرایش پیدا کنند. در همین حال بر اساس آمارهای رسمی دولت که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعکاس می یابد نرخ رشد سرمایه گذاری از ابتدای دهه 80 با در پیش گرفتن سیری نزولی در سال 85 به کمترین نرخ خود در این دهه یعنی 3/3 درصد رسیده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال 86 به رقم شش دهم درصد نزول کرده که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک می توان نتیجه گرفت در نیمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه گذاری عددی منفی شده است.
از سوی دیگر مقایسه آمارهای رسمی کشور نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشین آلات در سال 85 (آخرین سالی که آمار رسمی این شاخص اعلام شده است) به کمترین میزان از سال 78 به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری ناخالص در ماشین آلات طی سال های 82 به این سو روندی کاهشی داشته و در سال 85 به نرخ سه درصد رسیده که این نرخ رشد از سال 1378 به این سو بی سابقه بوده است.بر خلاف نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات که از سال 82 روبه کاهش بوده، نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان طی این مدت با افت و خیز مواجه بوده به طوری که در سال 85 (آخرین سالی که برای این شاخص آمار رسمی اعلام شده)، نرخ سرمایه گذاری ناخالص در ساختمان به 9/3 درصد رسیده است.
در چنین شرایطی علی اکبر محرابیان اعلام کرد: «در بخش اشتغال صنعتی نیز در سال های 70 تا 80، متوسط رشد هفت و هشت دهم درصد بوده و در سال های 80 تا 85 نیز متوسط 15 و شش دهم درصد رشد را داشته ایم و در سال 86 این رقم 14 و شش دهم درصد بوده است.» محرابیان درخصوص رشد صدور پروانه تاسیس کارخانجات نیز گفت: «در سال های 70تا 80 متوسط رشد صدور پروانه تاسیس 10 و شش دهم درصد بوده که این رقم در سال های 80 تا 85 به 17 و شش دهم درصد رسیده اما در سال 86 ما متوسط رشد 20 و سه دهم درصد را در صدور پروانه های تاسیس کارخانجات تولیدی داشته ایم.» وزیر صنایع و معادن در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات این وزارتخانه برای توسعه یافتگی صنعتی در کشور گفت: «برای اجرای طرح کاهش فاصله توسعه یافتگی صنعتی در سراسر کشور حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد و تمام این طرح ها توسط
بخش خصوصی انجام می شود.» محرابیان با بیان اینکه «میزان ایجاد فرصت های شغلی این طرح ها بسته به رشته های صنعتی متفاوت است» تصریح کرد: «پیش بینی ما این است که هر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری به صورت مستقیم، یک شغل پایه ایجاد کند و در بخش های پایین دستی نیز شغل های خوبی ایجاد خواهد شد.» خبرنگاری از وزیر صنایع نسبت به اختلاف استان ها در زمینه توسعه صنعتی و اینکه اجرای طرح
آمایش صنعتی و معدنی چه تغییری را در این نسبت ایجاد خواهد کرد پرسید و محرابیان در پاسخ گفت: «امروز در کشور انحراف از معیار توسعه صنعتی عدد 18 است.» وی توضیح داد: «این عدد به معنای آن است اگر سرانه سرمایه گذاری برخوردار ترین استان در بخش صنعت را تقسیم بر سرانه کمترین وضعیت در استان ها کنیم، عد 18 به دست می آید و پیش بینی ما این است که با اجرای این طرح و طرح های جانبی دیگر این عدد تا هشت کاهش یابد.»
از وزیر صنایع و معادن همچنین درخصوص همکاری وزارت صنایع و نیرو برای جبران کمبود برق سوال شد که محرابیان در پاسخ گفت: «توافق خوبی در این زمینه با وزارت نیرو داشته ایم که برای احداث نیروگاه های برق وزارت صنایع به وزارت نیرو کمک کند تا این وزارتخانه بتواند برق صنعت را در حوزه های پرمصرف تامین کند.» محرابیان افزود: «در این توافقنامه قرار شده برای احداث سه هزار مگاوات نیروگاه، تسهیلات لازم توسط یک بانک تجاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.» به گفته وزیر صنایع و معادن یکی از پروژه های 500 مگاواتی در منطقه هرمزگان آغاز شده و بقیه نیز در مسیر اجرایی شدن است.

به نقل ازسایت صنایع سولولزی ایران


کلمات کلیدی: